زیان کسب و کارهای فناوری اطلاعات از افزایش نرخ ارز در قرارداد کارفرمایی/ نقدفروشی راهکار مقابله با نوسان ارزی

منبع : فارس نیوز کد خبر: 1116193
رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به ضرر کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات از افزایش نرخ ارز در قراردادهای کارفرمایی گفت: در صورت بی‌توجهی به نوسان ارزی، تجربه تعدیل و ورزشکستی کسب و کارها در سال ۹۱ تکرار می‌شود.


به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای امروز در یک نشست خبری با موضوع تأثیر تغییرات نرخ ارز، بر کسب وکارهای فناوری اطلاعات و راهکارهای رونق در آن اظهار داشت: در زمانی که در سال 91 دلار از 1200 تومان به 3 هزار تومان رسید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران، نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل را ابلاغ کرد که این بخشنامه دردی از شرکت های فناوری اطلاعات دوا نکرد.

وی گفت: اکثر شرکت ها و نوع کالای ما در دلار مبادله ای قرار نمی گیرد و این بخشنامه صراحتاً درباره کالاهای شبکه صحبت نمی کند.

رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای اظهار داشت: گرفتاری صنفی بی حدوحصر شده و امروز نیز هرچه بیشتر نرخ دلار روبه افزایش است و ریال بی ارزش می شود.

معروفی گفت: سبک کشور در هر دو دوره رکود و رونق یک شکل بوده است و روزی که در دوره رونق اقتصادی با فروش هر بشکه نفت 120 دلار شاهد بودیم نرخ دلار از 1200 تومان به 3 هزار تا 3600 تومان رسید و امروز هم که در دوره رکود اقتصادی هستیم و قیمت نفت بشکه ای 50 دلار است، باز هم قیمت دلار به 5 هزار تومان رسیده است.

وی افزود: در سال 91 بسیاری از شرکت ها دچار مشکلات عدیده و ناچار به تعدیل نیرو یا کاهش کارهای شان شدند و امروز نیز اگر سریع تر فکری نشود، با تعدیل و کاهش نیروی کار مواجه خواهیم شد که در این میان مسئله از بین رفتن چند شرکت نیست، بلکه در شرایطی که ایجاد اشتغال مورد تأکید کشور است، بخشی از چرخه اقتصادی کشور لنگ می شود.

رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به ایرادات بخشنامه تعدیل قراردادها گفت: این بخشنامه در تمام سازمان ها اجرا نمی شد و بسیار پیچیده بود که در نتیجه تعداد انگشت شماری از شرکت های فناوری اطلاعات توانستند، از این بخشنامه استفاده کنند که اغلب کارهای آنها نه در بخش شبکه بلکه جزء فهرست کالاهای ساختمانی و مخابراتی بود.

معروفی پیشنهاد کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت یک پروژه متناسب با قیمت ارز تعدیل شود، به این صورت که قیمت یک پروژه در لحظه انعقاد براساس نرخ ارز و قیمت روز تحویل پروژه براساس نرخ دلار محاسبه و تغییر قیمت ارز در این بازه به عنوان ضریب در قرارداد لحاظ شود.

به گفته وی، در صورت بی توجهی به سونامی ارزی پیش آمده در کشور،  تجربه ورزشکستگی و تعدیل بسیاری از شرکت ها در سال 91 امسال نیز تکرار می شود و برای جلوگیری از این اتفاق شرکت های فناوری اطلاعات ناگزیر خواهند بود یا از این پس قرارداد جدید منعقد نکنند، یا خدمات و کالاهای خود را به صورت نقدی بفروشند.

انتهای پیام/ب

loading...

اطلاعات خبر


بازدید: 37
چاپ خبر
منبع:فارس نیوز

کد خبر:1116193

شارژ رایگان

شارژ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

خبرهای مرتبط

پربازدیدترین اخبار