انسداد سوداگری ها با استراتژی گواهی سپرده

منبع : خبرنگاران جوان کد خبر: 1151144
کارشناس اقتصادی گفت: استراتژى گواهى سپرده و پیش فروش سكه بر انسداد سوداگرى‌ها تاثیر بسزایی دارد.


انسداد سوداگری ها با استراتژی گواهی سپردهمهدی آزادواری كارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص استراتژى گواهى سپرده و تاثیر پیش فروش سكه بر انسداد سوداگرى ها، اظهار کرد:  گواهی سپرده سرمایه گذاری، یکی از ابزارهای مالی جهت جذب منابع کوتاه مدت سرمایه گذاران، به ویژه اشخاص حقوقی و شرکت های سرمایه گذاری است که و به دو شیوه گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص تقسیم می شود.

آزادواری افزود: در گواهی های سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام، سپرده ای نزد بانک با سر رسید مشخص، افتتاح می شود و بانک در ازای آن، اقدام به صدور گواهی با همین نام می کند. گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص هم از دسته سپرده هایی است، که بانک به منظور تجهیز منابع برای تأمین مالی طرح های مشخص جدید سودآور تولیدی، ساختمانی، خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح های سودآور موجود، با سررسید مشخص، افتتاح می شود.

کارشناس امور اقتصادی تریح کرد: دستورالعمل اخیر بانک مرکزى مبنى بر عرضه اوراق سپرده یک ساله به نام و سود على الحساب ٢٠ درصد سالیانه، یک استراتژى جهت جلوگیرى از نوسانات نرخ ارز و مسکوکات (انواع سکه هاى طلا قابل عرضه جهت مبادلات) و سوداگرى و دلالى واسطه گرى در این عرصه و بازارهاى مالى غیرواقعى است.
 
وی در ادامه بیان کرد: باید در نظر داشت مادامى که ابزارهاى اقتصاد کلان به عنوان بازارهاى مالى در جهت مسیر بخش مولد و واقعى اقتصاد در راستاى توسعه با برنامه، شفاف و منضبط عمل نکنند، هر گونه سیاست جهت جلوگیرى از سوداگرى بازار سرمایه، مُسکنى مقطعى خواهد بود.

آزادواری تاکید کرد: مُسکن های مقطعی قادر به جهت دهی مناسب در عرضه و تقاضاى ارز و سکه در روال مقبول، واقعى نخواهد بود و در نهایت اقتصادی متوازن را با بسنده به این تکنیک نمی توان انتظار داشت.
 
وی افزود: اقتصاد نامتوازن، باعث انحراف سرمایه بخش خصوصى به قسمت هاى غیر واقعى اقتصاد می شود که در این صورت رکود تورمى به بار می آید و براى رفع این آسیب ها و جلوگیرى از افزایش جذب سرمایه هاى بیشتر به سفته بازى و سوداگرى، سیاستگذران باید استراتژی زیرساختی را در جهت رفع معضلات در کوتاه ترین زمان اخذ و اجرا کنند.

کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: اول بايد دانست كه در صورت جذب هر مقدار حجم اين نقدينگى، باید در سررسيد اصل آن با سود، به صاحبان سپرده پرداخت كنند كه بدين ترتيب بر حجم نقدينگى در گردش، افزوده خواهد شد.
 
وی گفت: در صورت عدم تزريق آن به عنوان منابع تامين مالى به سمت توليد، تورم زا خواهد بود؛ در غير اين صورت بايد هر چه سريعتر سياست و استراتژى شفاف و كارشناسى شده را جهت هدايت اين منابع براى ايجاد ارزش افزوده به بخشهاى مولد اقتصاد با اولويت اتخاذ كرد.

آزادواری اضافه کرد: استراتژى پیش فروش سکه با توجه به قیمت اعلامى جهت پیش خرید متقاضیان، با پیش فرض سود، در نظر گرفته شده است، همین امر از کاهش قیمت عرضه سکه از جانب صرافی ها و صاحبان فعلى که دارنده بخش عمده ای از این مقدار سکه فعلى هستند، جلوگیرى خواهد کرد.

کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: با توجه به احتمال افزایش قیمت از سوى فعالان این حوزه، سرمایه گذارانى که این بخش برایشان مجذوب است به هیچ وجه این استراتژى را قبول نخواهند کرد.

آزادواری در خاتمه گفت: در صورت جذب هر میزان از حجم نقدینگى در گردش سفته بازى، در فرآیند اجراى این دستورالعمل بانک مرکزى و دولت توسط بانکهاى عامل، با فرض پذیرش صاحبان سرمایه خرد و کلان این بخش که در پایان مهلت عرضه این سیاست مشخص خواهد شد، باید دید که چقدر این سرمایه گذارى براى بازار هدف سیاستگذار جذاب خواهد بود و سود تضمین شده را به ریسک سفته بازى ترجیح خواهند داد یا خیر؟.

انتهای پیام/
 انحراف سرمایه بخش خصوصى به قسمت هاى غیرواقعى با اقتصاد نامتوازن
loading...

اطلاعات خبر


بازدید: 37
چاپ خبر
منبع:خبرنگاران جوان

کد خبر:1151144

شارژ رایگان

شارژ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

خبرهای مرتبط

پربازدیدترین اخبار

—>