پیوستن به پالرمو و FATF مغایر با منافع ملی کشور است

منبع : خبرگزاری بسیج کد خبر: 1272998
موضوع لایحه پیوستن ایران به پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون پولشویی که الان در دستور است متاسفانه قید و الزاماتی را برای کشور به بارمی‎آورد که به ضرر منافع ملی است.


حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‎وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج پیرامون FATF  و پالرمو بیان کرد: موضوع دو لایحه پیوستن ایران به  پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون پولشویی که الان در دستور است متاسفانه قید و الزاماتی را برای کشور به بارمی‎آورد که قابل قبول نیست و به ضرر منافع ملی است؛ چرا که با پذیرش  FATF  آقایان متعهد می‎شوند که به 9 کنوانسیون دیگر نیز بپیوندند و لوایحی را هم تهیه کنند و به مجلس بیاورند که از جمله این لوایح لایحه مبارزه با خشونت و همینطور لایحه تبدیل گاز به مایع به منظور کنترل و نظارت آن در آبهای آزاد است، ضمن اینکه آقایان قول دادند که تبصره 2 قانون مبارزه با تروریسم را حذف کنند که در این تبصره عنوان شده هر کس علیه استعمار و اشغال نظامی خارجی مبارزه کند تروریسم نیست.

 نماینده مردم شاهین شهر اظهار داشت: این آقایان در پاسخ به این نوع معاهدات بیان می‎کنند که ما شرط می‎گذاریم درحالی‎که بر اساس کار کارشناسی صورت گرفته شرط یعنی همان تهدید تعهد و حق شرط یا حق تحفظ در هنگامی که قرار است به کنوانسیون خارجی بپیوندیم هیچ گونه اعتباری ندارد؛ به خاطر اینکه در قانون اساسی یا مادر معاهداتی که به عنوان کنوانسیون وین مطرح و به عنوان مصوب سال 1969است در پیوستن به این کنوانسیون‎ها هیچ شرطی را نمی‏شود گذاشت مگر اینکه آن شرط با آن روح معاهده مغایرت نداشته باشد که معمولا مغایرت دارد چرا که وقتی شما شرطی را می‎گذارید یعنی بخشی از روح حاکم بر آن معاهده را می‎خواهید کنار بگذارید و استثا به آن بزنید لذا نمی‏پذیرند همچنان‎که وقتی شرط می‏گذاریم کشورهای دیگر مخالفت نکنند که معمولا اینطور نیست و کشورهایی که به وجود آورنده این نوع کنوانسیون‎ها هستند معمولا اجازه نمی‏دهند کشوری که وارد این کنوانسیون‎ها می‎شود با حفظ آن حالت‎های استقلالی که خودش می‎خواهد باشد.

 حاجی دلیگانی تاکید کرد: پیوستن به این نوع کنوانسیون‎ها عین خطاست و مغایر با منافع ملی کشور است و یکی از تبعات و آثار این پیوستن به این کنوانسیون‎ها و اصلاح قانون پولشویی مغایر با آزادی‎های معمول در کشور است به نحوی که تجسس در امور شخصی و احوالات شخصی افراد را تجویز می‎کند و مردم را مکلف می‎کند تا هنگام معامله چه معاملات خرد و چه بزرگ، هویت شخصی خریدار را هم جویا شوند به نحوی که افراد هنگام خرید نان نیز باید دارای کارت هویت باشند! همچنان‎که به یک مرکز اطلاعات مالی اجازه داده که کارهای کارآگاهی انجام دهند و افرادی که در آنجا به کار اداری مشغول هستند کار کشف جعل، اظهار کذب، گزارش خلاف واقع و.. را انجام دهند و در واقع یک نوع افزایش عناوین مجرمانه را در این لایحه شاهد هستیم که جرم انگاری کرده درحالی که سیاست‎های کلی قضایی تاکید بر جرم زدایی دارد ضمن اینکه مغایر با اصول مختلف قانون اساسی است و نکته قابل توجه اینکه اگر این موضوع از سوی افراد دیگر مطرح می‎شد حتما آقایان به آن حساسیت نشان می‎دادند اما الان شاهد هستیم علی رغم همه این اشکالاتی که به این لوایح برمی‎گردد این افراد هیچ گونه واکنشی نشان نمی‎دهند.

 وی در ادامه این مطلب با انتقاد از نمایندگان مجلس اظهار داشت: برخی از نمایندگان توجه کافی را به این موضوع ندارند و یا برخی از آنها علی رغم اطلاع از مغایرت‎هایی که با منافع ملی دارد به آن رای می‎دهند اما ما بایستی وظیفه خودمان را انجام دهیم و به هر نحوی در جلوگیری از تصویب شدن آنها بکوشیم، هرچند که برخی از اقداماتی که اخیرا معاونت قوانین و هیئت رئیسه در مجلس انجام داده‎ مغایر قانون است.

 نماینده مردم شاهین شهر درخصوص چرایی این نوع عملکرد مسئولین نیز بیان کرد: این نوع رفتار مسئولین ریشه در نگاه آنها دارد به تعبیری دیگر آن کسانی که این لوایح را تهیه می‎کنند و کسانی که به این لوایح رای می‎دهند به نوعی اعتماد به امریکا و کشورهای غربی دارند و به آنها خوشبین هستند چه در ارتباط با برجام و چه تعهدات دیگر، هرچند که تا کنون مشخص شده که آنها قابل اعتماد نیستند لذا می‎طلبد که مسئولین یک تجدیدنظر جدی در این نوع نگاه خود در قبال برجام و همین‎طورFATF  و پالرمو داشته باشند.

loading...

اطلاعات خبر


بازدید: 44
چاپ خبر
منبع:خبرگزاری بسیج

کد خبر:1272998

شارژ رایگان

شارژ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

خبرهای مرتبط

—>