سیگنال انتظارات به بازار نقدی

منبع : فرارو کد خبر: 1328111
روز گذشته سکه و دلار رکوردهای جدیدی را ثبت کردند؛ سکه به بالای مرز ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رفت و دلار بیشترین قیمت از اوایل تیرماه را به ثبت رساند. برخی فعالان، صعود قیمتی در بازارهای نقدی را ناشی از سیگنال بازار آتی سکه دانستند.


پنجمین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» دیروز با حضور سران قوا برگزار شد که خروجی آن عمدتا حول محور مساله «مدیریت نقدینگی» می چرخید. «تصفیه مطالبات بانک مرکزی از شرکت های تعاونی و موسسات غیرمجاز»، «پرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی» و «واگذاری دارایی ها و سهام تحت مالکیت دولت» از جمله سه تصمیم اصلی موردهدف این جلسه بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد که در ۴ دهه گذشته سطح نقدینگی به طور متوسط هر سال ۲۶ درصد رشد داشته است، به همین دلیل امروزه همه کارشناسان متفق الرای هستند که ریشه اصلی آشفتگی در بازارهای مختلف در دوره های گذشته و در مقطع جاری «رشد نقدینگی پایدار در دهه های اخیر» و «افزایش نقدینگی سیال در سال های گذشته» بوده است. بررسی ها نشان می دهد «تامین پروژه ها و مخارج دولت» و «مسایل ترازنامه ای بانک ها» دو منبع اصلی رشد نقدینگی در دوره های اخیر بوده است.

به علاوه اگرچه برخی نقدینگی در سال های اخیر را به اقتضای زمان و ناملایمات بانکی و یک عامل اجتناب ناپذیر نسبت داده اند؛ اما بررسی تجربه آمریکا در خلال بحران مالی نشان می دهد که اقتصاد این کشور با وجود اینکه بحران را از طریق پایه پولی حل کرد، اما نقدینگی به طور کامل کنترل و تورم نیز تماما مهار شد.

سه خروجی جلسه

پس از آنکه ریشه واحد آشفتگی در بازارهای مختلف دوره اخیر در محافل مختلف و از سوی صاحب نظران به نقدینگی سیال موجود در بازار وصل شد، اینبار مساله مدیریت نقدینگی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد تمرکز قرار گرفت. پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوا برگزار شد که خروجی آن چند اقدام در حیطه مدیریت سیاست پولی بود.

در این جلسه که دیروز برگزار شد، پس از بررسی گزارش ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره وضع نقدینگی، مقرر شد مطالبات بانک مرکزی از شرکت های تعاونی و موسسات غیرمجاز در کوتاه مدت براساس روش های مصوب تصفیه شود.

درخصوص تصفیه دیون بانک ها به بانک مرکزی نیز در دوره زمانی محدود و با نظارت هیاتی متشکل از نمایندگان سه قوه تصمیماتی اتخاذ شد تا بدهی بانک ها به بانک مرکزی پرداخت شود. همچنین براساس مصوب جلسه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های تحت مالکیت دولت را در چارچوب روش های جاری یا در قالب «صندوق سرمایه گذاری معامله پذیر» با مکانیزم های تشویقی و با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس واگذار کند.

سایه نقدینگی بر بازارها

از سال ۱۳۵۳ تا سال گذشته نقدینگی به طور متوسط هر سال حدود ۲۶ درصد و پایه پولی نیز به طور متوسط حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. در حالی که براساس رابطه مقداری پول انتظار می رفت در بلندمدت سطح قیمت نیز به همین مقدار رشد می کرد اما بررسی گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که در این بازه زمانی بلند مدت متوسط رشد تورم حدود ۱۸ درصد بوده است.

به این معنی که بخشی از نقدینگی موجود به تورم کالاها و خدمات منجر نشده و در جریان تبدیل به تورم در محلی قفل شده است. اگرچه بخشی از این شکاف را می توان به تغییرات سال پایه در خلال زمان نسبت داد، اما نقش عوامل قفل کننده نقدینگی اجتناب ناپذیر است. هجوم بخشی از نقدینگی به سمت بازارهای دارایی های سرمایه گذاری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش نسبت شبه پول به پول بخشی از این شکاف را توضیح می دهد.

بنابراین اینکه تورم در بلندمدت در اقتصاد ایران دو رقمی بوده و بازار دارایی ها به طور مقطعی آشفته می شوند از نقطه نظر نقدینگی نه تنها مساله عجیبی نیست بلکه کمتر از مقدار موردنظر نیز اتفاق افتاده است، بنابراین در این مقطع این سوال مطرح می شود که سرچشمه رشد این نقدینگی کجاست و چرا سیاست گذار قدرت مهار آن را ندارد؟ عموما نقدینگی از دو کانال «فشارهای بودجه ای دولت» و «ترازنامه بانک ها» وارد جریان اقتصاد می شود؛ به طوری که در مقاطعی دولت به منظور پوشش پروژه های عمرانی و گاهی به منظور پوشش مخارج جاری خود سیستم بانکی را وادار به افزایش عرضه پول می کند.

در طرف مقابل، بانک ها نیز به منظور تداوم فعالیت خود تسهیلات ارائه کرده که اگر نسبت عدم بازگشت این تسهیلات افزایش یابد، حجم نقدینگی نیز متناسبا افزایش خواهد یافت. نقدینگی رشد یافته در دولت قبل به منظور پوشش مسکن مهر و سایر طرح ها را عموما به منشا بودجه ای دولت نسبت می دهند، در طرف مقابل نقدینگی در سال های اخیر را عمدتا به آشفتگی در ترازنامه بانک ها نسبت می دهند. افزایش نسبت مطالبات معوق در سال های اخیر، بخشش های معوقات بانکی و تخفیف هایی روی این مطالبات همه از عواملی است که رشد نقدینگی در سال های اخیر را توضیح می دهند.

امروزه برخی سیاست گذاران رشد نقدینگی در سال های گذشته را اجتناب ناپذیر و به منظور پوشش خطرات بانکی الزامی می دانند. این در حالی است که تجربه کشورهای خارجی نشان می دهد که برخی از این کشورها بحران بانکی را با گذر صحیح از نقدینگی پشت سر گذاشتند. شاید ملموس ترین تجربه را بتوان به اقتصاد آمریکا در خلال بحران مالی نسبت داد که هزینه درمان بحران از طریق پایه پولی پرداخته شد، اما نقدینگی نه تنها افزایش نیافت بلکه بالنسبه کاهش رشد را تجربه کرد.

معمای افزایش پایه پولی آمریکا

بررسی سیستم اقتصاد کلان آمریکا نشان می دهد که در سال های پس از بحران مالی بزرگ سیستم پولی این کشور روند به ظاهر متناقضی را تجربه کرده است. این تناقض مربوط به روند رشد پایه پولی و تورم در سال های پس از بحران مالی در این کشور است. این روند به ظاهر متناقض را می توان در بررسی اقتصاد کلان این کشور در دو بازه ۴ ساله قبل و بعد از سال ۲۰۰۷ به تصویر کشاند. در چهار سال قبل از ۲۰۰۷ روند هر سه متغیر پایه پولی، نقدینگی و تورم ملایم بوده است.

اما در ۴ سال بعد از ۲۰۰۷ ، در حالی که پایه پولی رشد جهشی داشته اما نقدینگی و تورم به طور کامل مهار شده است. پایه پولی در ۵ سال منتهی به ۲۰۰۷ به طور متوسط هر سال کمتر از ۵ درصد رشد داشته و به طور کلی در این بازه زمانی حدود ۱۴ درصد رشد داشته است. رشد نقدینگی یا Broad Money آمریکا نیز در این مدت حدود ۴۰ درصد بوده است. در طرف مقابل، شاخص قیمت در این بازه زمانی به طور متوسط حول ۳ درصد رشد داشت. اما بعد از سال ۲۰۰۷ پایه پولی در آمریکا با سرعت قابل ملاحظه ای افزایش یافت.

پایه پولی در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۰۰ درصد، در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۵ درصد و در سال ۲۰۱۱ حدود ۳۶ درصد رشد یافت. برآیند این رشد باعث شد تا در ۴ سال بعد از ۲۰۰۷ پایه پولی ۲۳۰ درصد رشد کند، این در حالی است که در ۴ سال قبل از این سال، پایه پولی کمتر از ۱۴ درصد افزایش یافته بود. با وجود این رشد پایه پولی، در ۴ سال دوم نه تنها تورم افزایش نیافت بلکه سرعت رشد شاخص قیمت نسبت به بازه ۴ ساله اول نیز کاهش یافت.

مهم ترین علت را می توان به جریان تبدیل پایه پولی به نقدینگی نسبت داد؛ به طوری که در این چهار سال نقدینگی تنها حدود ۱۳ درصد رشد کرد. بنابراین در حالی که در بازه ۴ سال دوم پایه پولی به میزان چشمگیری افزایش یافته اما نرخ رشد نقدینگی و تورم در این بازه نسبت به بازه ۴ سال اول مهار شده است. می توان گفت پایه پولی در مسیر تبدیل به نقدینگی مهار شده و رشد جهشی آن به نقدینگی تبدیل نشده است. مسیر تبدیل پول به نقدینگی از طریق شاخص «ضریب تکاثر نقدینگی» توضیح داده می شود. بررسی داده های پولی اقتصاد آمریکا نشان می دهد که در این بازه زمانی ۸ ساله ضریب تکاثر نقدینگی تغییر قابل ملاحظه ای کرده است.

در ۴ سال اول مورد بررسی ضریب تکاثر به طور متوسط حدود ۱۳ واحد اما در ۴ سال دوم روند کاملا معکوس شده به طوری که ضریب تکاثر در این بازه زمانی به طور متوسط حدود ۶ واحد بوده است. به این معنی که پول داغی که از طریق فدرال رزرو به بازار آمریکا وارد شده به حدی در جریان تسهیلات مجددRe-loan قرار گرفته که در بازه اول حدود ۱۳ برابر خود و در بازه دوم تنها حدود ۶ برابر خود نقدینگی ایجاد کرده است.

دلیل این کاهش قدرت خلق اعتبار را می توان در بررسی ترکیب ترازنامه فدرال رزرو دنبال کرد؛ به طوری که بعد از اینکه بحران مالی آمریکا از طریق افزایش پایه پولی مدیریت شد اما فدرال رزرو به منظور مدیریت تورم انتظاری، پایه پولی را به ترازنامه بانک ها به حالت قفل شده درآورد. فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره روی سپرده های بانکی، پایه پولی منتشرشده به منظور مدیریت بحران بانکی را به ترازنامه خود بازگرداند و تورم به طور کامل مهار شد.

loading...

اطلاعات خبر


بازدید: 35
چاپ خبر
منبع:فرارو

کد خبر:1328111

شارژ رایگان

شارژ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

تگ ها

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

خبرهای مرتبط

پربازدیدترین اخبار