بی اعتمادی بازارهای جهانی به محصولات ایرانی

منبع : عصر ایران کد خبر: 1360636
بررسی های انجام شده نشان می دهد که میزان اعتماد مصرف کنندگان به کالاهای چینی هم بالاتر از ایران بوده و 28 درصد مصرف کنندگان دنیا به استفاده کالاهایی که به بی کیفیتی شهره هستند، تمایل دارند در حالیکه میزان اعتماد به کالاهای ایرانی برابر با 27 است .


پول نیوز - تنها ۲۷ درصد از مصرف کنندگان دنیا به محصولات تولیدشده در ایران اعتماد دارند و استفاده از آن را به کالا های تولیدشده در کشورهای دیگر ترجیح میدهند. بررسی های انجام شده نشان می دهد که میزان اعتماد مصرف کنندگان به کالاهای چینی هم بالاتر از ایران بوده و 28 درصد مصرف کنندگان دنیا به استفاده کالاهایی که به بی کیفیتی شهره هستند، تمایل دارند . 

جالب اینجاست که شاخص کالاهای تولیدشده در ترکیه که شرایط مشابه اقتصاد ایران دارد، برابر با ۳۷درصد است. البته بی اعتمادی به کالاهای ایرانی تنها به بازار های جهانی محدود نمی شود و آمارهای موجود حاکی از آن است که ایرانی ها هم اقبال چندانی به استفاده از کالاهای وطنی ندارند . 

آنگونه که شراره کامرانی، معاون برنامه ریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن صنایع لوازم خانگی می گوید گرایش ایرانی به کالاهای داخلی در مقایسه با کالای خارجی 46 به 53.5 است.

این فعال اقتصادی که نگران وضعیت خطوط تولید است، با اشاره به اینکه قیمت نهاده ها نسبت به سال گذشته، حدود 50 درصد افزایش قیمت داشته است، گفت: سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به افزایش قیمت لوازم خانگی بیش از 9.6 درصد رضایت نمی دهد. به همین سبب توقف خطوط تولید، زودتر از زمانی که پیش بینی می کردیم در حال وقوع است.

اما در حالی دولت در سال های گذشته سعی کرده که تا با بگیر و ببند و پلیسی کردن بازار ، کنترل قیمت ها در دست بگیرد که تجربه نشان داده، دخالت دولت در بازار حاصلی جز بر هم ریختگی آن ندارد.

مهدی پور قاضی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران در اینباره می گوید : درخواست فعالان این صنعت آن است که دولت مداخلات خود را در قیمتگذاری کاهش دهد، آنها خود نسبت به تامین ارز مورد نیازشان اقدام می کنند. کنترل قیمت ها آخرین توان تولید را هم مورد هدف قرار داده است و فعالان این حوزه خواستار توجه و حمایت اتاق بازرگانی هستند.

او که معتقد است دولت فربه خود منجر به افزایش فساد می شود، ادامه داد: یک دولت فربه و چاق و جمعیت بسیار بالایی از کارمندان را داریم که نه دولت می تواند هزینه های آنان را ساپورت کند و نه حقوق هایی که به کارمندان داده می شود تکافوی نیازهای آنان را می دهد. بنابراین کارمندان و افرادی که در مجموعه ساختار اداری کشور قرار دارند، بالاخره باید خود را با شرایط زندگی تطبیق دهند.

به گفته او، امروزه یک کارمند که ماهانه دو میلیون حقوق می گیرد اما هزینه هایش حدود چهار تا پنج میلیون است، بسیار ساده است که هیچ راهی جز اینکه مسیر فساد را در پیش بگیرد، ندارد. بنابراین این اجازه را به خود می دهد که در مسیر اداری از امکاناتی که برایش به وجود می آید بهره بگیرد. فضای اداری کشور با دولت بزرگ و حقوق های ناکافی، جریان را به سمت رشوه و رشوه گیری هدایت می کند. از طرفی بخش خصوصی به دنبال منابع، انتفاع و رانت بیشتر است.

loading...

اطلاعات خبر


بازدید: 8
چاپ خبر
منبع:عصر ایران

کد خبر:1360636

شارژ رایگان

شارژ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

تگ ها

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

خبرهای مرتبط

پربازدیدترین اخبار