وزن‌کشی دو سیاست ارزی

منبع : فرارو کد خبر: 1384996
سیاست دوم توانست میزان نوسانات قیمتی را محدودتر کند، از تقاضای کاذب برای دریافت ارز ارزان، جلوگیری شود، حراج ذخایر ارزی متوقف شده و جهت‌دهی به نرخ توسط بازار غیررسمی و کم‌عمق تا حدودی متوقف شود.


اقتصاد ایران شاهد دو سیاست مشخص ارزی در سال جاری بود. سیاست نخست، از ۲۱ فروردین ماه سال جاری آغاز شد که مبنای آن پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام گروه ها و قاچاق اعلام کردن تمام معاملات در نرخ های دیگر بود. به فاصله بیست روز پس از اعلام این سیاست، نرخ ارز به بالای ۶ هزار تومان رسید و تا زمان اعلام خبر شروع به کار سیاست دوم، یعنی «بازار دوم ارزی»، این نرخ به حدود ۱۲ هزار تومان نیز افزایش یافت. از زمان راه اندازی بازار دوم تاکنون دلار به میانه کانال ۱۰ هزار تومان بازگشته، همچنین در ۱۲ روز اخیر، نیز دامنه نوسان ارز در سطح ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان و ۱۰ هزار و ۶۵۰ تومان، محدود شده است.

«دنیای اقتصاد» در گفت و گو با کارشناسان، به وزن کشی دو سیاست ارزی پرداخته است. اکثر کارشناسان و پژوهش های رسمی تاکید دارند تامین ارز بر مبنای سیاست نخست، فقط اتلاف منابع و توزیع رانت بود. زیرا مجموع عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی تقاضا را برای بازار ارز بالا برده؛ به طوری که رکورد ثبت سفارش در دوره اجرای این سیاست شکست. در مقایسه با سیاست دلار۴۲۰۰ تومانی، بازار دوم تا حدودی ضربه گیر نوسان شد و حجم تقاضای وارداتی ارز را به میزان قابل توجهی تعدیل کرد. کارشناسان امیدوارند کامل شدن این ریل بتواند هزینه های کمتری نسبت به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد ایران تحمیل کند.

پس از التهابات ارزی، دو سیاست برای برون رفت از شرایط در اقتصاد ایران تجویز شد. در گام نخست، در فروردین ماه نرخ ارز برای تمام معاملات ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفته شد که پس از مدتی هم کارشناسان اقتصادی و هم مسوولان بلندپایه کشور نسبت به مشکلات به وجود آمده از این تصمیم واکنش نشان داده و درصدد تغییر آن بر آمدند. بخش دیگری از این سیاست ها، با ایجاد بازار دوم ارزی و کاهش عرضه ارز ارزان قیمت راه افتاد که اگرچه این سیاست نیز ابتدای یک راه دیگر است و نیاز است که گام های تکمیلی در آن گرفته شود.

سیاست دوم توانست میزان نوسانات قیمتی را محدودتر کند، از تقاضای کاذب برای دریافت ارز ارزان، جلوگیری شود، حراج ذخایر ارزی متوقف شده و جهت دهی به نرخ توسط بازار غیررسمی و کم عمق تا حدودی متوقف شود. اگرچه هنوز این سیاست روی غلتک نیفتاده و نیاز است که شرایط برای عمیق شدن معاملات فراهم شود، اما شواهد حاکی از آن است که در وهله اول از تکرار یک اشتباه تجربه شده جلوگیری شود و از سوی دیگر، اجماعی میان کارشناسان اقتصادی به وجود آمده است. شاهد این ماجرا را می توان، اقدامات اشتباه در کشوری مانند ونزوئلا دانست که در بزنگاه سیاست گذاری، راه اشتباه را انتخاب کرد.

سه گام اشتباه ونزوئلا

مجلس شورای اسلامی، در یک جلسه غیرعلنی درباره بررسی شرایط اقتصادی ایران، یک سخنران مهمان داشت. بخشی از این سخنرانی به مرور سیاست های دیگر کشورها در شرایط بحران متمرکز شد. در این سخنرانی، به سه اشتباه سیاست گذار مهم ونزوئلا اشاره شد که این اشتباهات، تنور التهابات اقتصادی را داغ تر کرد.اشتباه نخست این بود که در شرایطی که انتظارات تورمی در کشور شکل گرفته بود و روندهای تورمی مشاهده می شد، سیاست گذار سعی می کرد که با تثبیت نرخ ارز، سطح عمومی قیمت ها را کنترل کند، این موضوع باعث شد که این کشور چوب حراج به ذخایر ارزی خود بزند که در نهایت پس از از دست رفتن بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی، امکان کنترل قیمت کالاها نیز به وجود نیامد.

بنابراین ونزوئلا وارد فاز دوم شد و از سلاح بعدی، یعنی پول پاشی استفاده کرد. در این مرحله ونزوئلا سعی کرد که با چاپ پول، قدرت خرید مردم را برای خرید کالاها حفظ کند و از سوی دیگر، عدم تعادل و رفع کسری ها را با عرضه پول مرتفع سازد. این کار نه تنها شرایط را برای ونزوئلا بهتر نکرد، بلکه در این مرحله روند تورمی نیز تشدید شد.

در گام سوم، ونزوئلا سعی کرد به سیاست های کنترلی روی آورد، در نتیجه تصمیم گرفته شد برخی از شرکت ها نظیر شرکت های نفت، صنایع غذایی و پتروشیمی ها ملی شود و در این زمان تلاش دولت بر آن بود که با افزایش مداخلات اقتصادی، قیمت های مصرف کننده را تحت کنترل قرار دهد. به نوعی که شرکت های خصوصی را در اختیار شرکت های دولتی قرار دهد و سعی کرد با ارائه کوپن با هدف تامین کالاهای موردنیاز مردم، شرایط را برای کنترل سطح قیمت ها فراهم آورد. این سیاست نیز نتوانست شرایط را در این کشور تغییر دهد و در حال حاضر این کشور، با تورم قابل توجه دست و پنجه نرم می کند.

آدرس اشتباهی برای دلایل افزایش نرخ ارز

این موضوع درست است که هر کشور ویژگی ها و شرایط خود را دارد و نمی توان عنوان کرد که کشور ما نیز در همان شرایط قرار گرفته، اما نتیجه اشتباهات در سیاست گذاری همواره نتیجه مشابهی را در پی داشته است و کشورهایی توانسته اند با این تهدیدات مقابله کنند که در بزنگاه های اقتصادی تصمیم های درستی را اتخاذ کرده اند. در شرایط کنونی، کمتر کسی از جهش ناگهانی نرخ ارز ابراز خشنودی می کند، اما نبود یک تحلیل همه جانبه درباره عوامل به وجود آورنده جهش های ناگهانی ارز، آدرس اشتباهی را به مخاطبان خواهد داد که باعث گمراهی اذهان خواهد شد. شاید بهترین معیار درخصوص تحلیل سیاست گذاری ها، موسسات پژوهشی هستند که هم به طور مستمر با سیاستمداران مباحثه دارند و هم از نظرات دانش آموختگان اقتصادی بهره می برند. مرکز پژوهش های مجلس با توجه به شرایط اقتصادی کشور در چند گزارش تحلیلی، عوامل موثر در افزایش نرخ ارز و راهکارهای لازم برای خروج از این شرایط را ارائه کرده و نخستین مرکز پژوهشی بود که بازار دوم را به سیاست گذار پیشنهاد داد. این گزارش ها عمدتا با نظرات کارشناسی طیف های مختلف اقتصاددانان و از سوی دیگر بهره گیری از تجارب دیگر کشورهای ارائه می شود.

در بررسی عوامل افزایش نرخ ارز در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر وضعیت بازار ارز» که در خردادماه سال جاری منتشر شده است، به دو عوامل زمینه ای و تشدید کننده اشاره کرده است. در این گزارش عنوان شده است «رشد افسار گسیخته نقدینگی، محدودیت های بانک های ایرانی در ارتباط با بانک های بین المللی و به تبع آن نقل و انتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام رسان متمرکز سوئیفت، وارادت مدیریت نشده» عوامل زمینه ای رشد نرخ ارز بودند. همچنین عوامل تشدید کننده نرخ ارز، شامل موارد «افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور، اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام، ایجاد محدودیت در مسیر انتقال ارزی به دلایل اخذ مالیات ارزش افزوده در دبی و محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی بوده است.» بنابراین این موضوعات به خوبی نشان می دهد که دلایل افزایش نرخ ارز چه بوده است و در انتهای این پژوهش به عنوان یکی از پیشنهادها عنوان شده که بازار آزاد (بازار دوم) تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی به رسمیت شمرده شود. همچنین در یک پژوهش دیگر در مرکز پژوهش های مجلس، به این نکته اشاره شده که به دلیل محدودیت های شدید در ماه آتی بر صادرات نفت، ضرورت ایجاب می کند که در استفاده از ذخایر ارزی کشور، سختگیرانه عمل شود و تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، در این شرایط تنها به هدررفت منابع ارزی کشور منجر می شود. همچنین در این پژوهش پیشنهاد شده بود برای جلوگیری از فساد و هدر رفت منابع کشور بازار دوم تا جایی که امکان دارد بزرگ تر شود و ارز بیشتری در آن براساس نرخ توافقی عرضه شود.

پشتوانه اظهار نظراقتصادی

سیاست اعطای نرخ ارز در سطح ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و در حجم بالا، سیاست اشتباهی بود که در آن زمان مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و حتی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری نیز این سیاست را یک سیاست اشتباه دانست که باعث ایجاد فساد گسترده شده است؛ بنابراین باید یک راهکار جایگزین این سیاست غلط می شد یا اینکه سیاست تخصیص ارز با یک نرخ جدید ادامه می یافت که طبیعتا مشکلات گذشته باقی می ماند یا باید از یک میانبر استفاده می شد که کالاهای استراتژیک با نرخ رسمی و یک نظارت قوی تامین ارز شوند و نیازهای دیگر در یک بازار متشکل تامین شود. زیرا در زمان محدودیت های ارزی نمی توان تمام تقاضا را زیر پوشش ارز رسمی قرار دارد و دولت نیز نمی تواند در این شرایط مسوولیت ها را بر عهده گیرد. از سوی دیگر برخی نیز در این شرایط به ایجاد محدودیت نظیر شناسایی نیازهای واقعی یا پیمان سپاری ارز و تجربه موفق آن در دهه ۶۰ اشاره می کنند. این در حالی است که شرایط نسبت به دهه های گذشته تغییر کرده و معاملات اقتصادی در مرزهای اقتصادی کشور حالت پویایی به خود گرفته است. در سال های گذشته نیز این تصمیمات حاصل شرایط محیطی کشور بوده؛ زیرا در زمان جنگ تحمیلی امکان مبادلات اقتصادی در غرب کشور وجود نداشت و رابطه اقتصادی کشور با ترکیه نیز رشد نیافته بود. همچنین کشورهایی نظیر روسیه درگیر تحولات داخلی بودند و به لحاظ اقتصادی یک کشور بسته به حساب می آمدندو امکان معاملات تجاری میسر نشده بود. در سمت شرق نیز باکشورهای افغانستان و پاکستان به دلیل وجود منازعات خارجی و اختلافات داخلی، امکان فعالیت های اقتصادی به شکل کنونی وجود نداشته است؛ بنابراین نمی توان سیاست های کنترلی چهار دهه قبل را برای شرایط کنونی تکرار کرد.

در مجموع باید به این موضوع اشاره کرد که اگرچه می توان در لایه های زیرین اقتصاد، نهادهایی را فعال کرد که شرایط را برای بهبود سیاست های رفاهی و بازتوزیعی تغییر دهند، اما واقعیت های اقتصادی و شرایط سیاسی، باید توسط اقتصاددانان و سیاست گذاران پذیرفته شود، نگاه تک بعدی نمی تواند راه حلی عملی در اختیار سیاست گذار قرار دهد، باید رابطه علی و معلولی، در متغیرهای اقتصادی به خوبی مشخص شود. نمی توان با این استدلال یک خطی که «رشد نرخ ارز باعث تورم می شود، پس نرخ ارز را کنترل کنیم»، نسخه جامعی برای مسائل متنوع و چالش های کنونی اقتصاد کشور پیچید. اگرچه باید در تحلیل شرایط از نظرات طیف های مختلف بهره گرفت، اما این نظرات نیز باید مبنای منطقی داشته و از لحاظ تئوری دارای پشتوانه باشد.

درحالی که برخی هوادار تخصیص دلار 4200 تومانی به شیوه قبلی هستند، اما استدلال های محکمی برای رد این تئوری وجود دارد. صاحب نظران اقتصادی منتقد شیوه قبلی دولت، بر این باورند که ادامه تخصیص دلار دولتی می توانست تقاضای ارزی را به نقطه ای برساند که سمت عرضه را با بحران جدی مواجه کند؛ چراکه قیمت تعیین شده برای آن، تنها منجر به جذاب شدن واردات و خسران صادرات می شد و این یعنی تضعیف سمت عرضه همزمان با تحریک سمت تقاضا. همچنین مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان یک نهاد مستقل از دولت نیز ادامه تخصیص دلار ارزان در شرایط فعلی را غلط می دانست و معتقد به رسمیت شناختن بازار آزاد بود.

اظهار نظر کارشناسان

یحیی آل اسحاق،عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

اگر بازار دوم ارزی راه اندازی نمی شد، مطمئنا یک موج عظیم گرانی شکل می گرفت. بازار دوم در شرایطی که برخی انتظار دلار ۱۵ هزار تومانی را داشتند، توانست نقش مهمی در مدیریت بازار ایفا کند. در سیستم قبلی ارزی شاهد خروج گسترده ارز از کشور و همچنین شکل گیری تقاضای کاذب در بازار بودیم و هر کسی که درخواست ارز می کرد، بانک مرکزی خود را موظف می دانست که ارز پرداخت کند. افراد در شیوه گذشته، به راحتی دارایی هایشان را به دلار تبدیل می کردند و براساس یک تقاضای غیراقتصادی، سوداگری به راه افتاده بود. همچنین نتیجه سیاست قبلی این بود که رقمی در حدود ۱۸ میلیارد دلار به هدر رفت. سیاست جدید ارزی و بازار دوم توانست شرایط را مدیریت کند و با اصلاح تدریجی آن می توان آثار مثبت آن را در ابعاد وسیع تری مشاهده کرد. پیش بینی می شود نرخ بازار دوم براساس نرخ شناور مدیریت شده از حدود ۸ هزار تومان به حدود ۶ هزار تومان برسد که البته این روند باید بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضا صورت گیرد. بازار دوم ارز می تواند تقاضاهای غیراقتصادی برای ارز را مدیریت کند. البته در مقابل کسانی هم هستند که روی دلار ۱۵ هزار تومانی حساب کرده اند و کسانی هم همچنان به دنبال خارج کردن ارز از کشور هستندکه این مسائل ممکن است برای بازار دوم موانعی را ایجاد کند. از سوی دیگر کسانی هستند که با بهانه تراشی نسبت به بازار دوم ایجاد تردید می کنند.

طهماسب مظاهری،رئیس کل پیشین بانک مرکزی

دولت و بانک مرکزی از آن اشتباه بزرگی که در فروردین ماه انجام دادند و اعلام کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی تک نرخی است، پشیمان شدند و این یک پیشرفت محسوب می شود. بازار دوم توسط ما ایجاد نمی شود، بلکه این بازار از قبل وجود داشته و حالا می خواهیم ساماندهی کنیم. پیش از این نیز این بازار وجود داشت، اما دولت آن را قبول نمی کرد و در واقع آن را انکار می کرد و تلاش داشت تک نرخی به شیوه دستوری را اجرا کند. دولت باید قبول کند نرخ بازار دوم ارز در قالب عرضه و تقاضا خودش را پیدا کند و با توجه به ارتباطات زیادی که وجود دارد، این نرخ می تواند متعادل باشد. البته وظیفه دولت این است که از نوسانات سیاسی و هیجانی و احتکار جلوگیری کند.

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان

برای تحلیل هر پدیده اقتصادی، باید نگاه همه جانبه به موضوعات داشت. این جزو اصول اولیه اقتصاد است که هر کالایی، در زمان کمبود و افزایش تقاضا، با رشد قیمتی مواجه خواهد شد و دلار نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سال های گذشته، دولت هنگام وفور درآمدهای ارزی، عرضه دلار را در قیمتی کمتر از سطح تعادلی نگه داشت. اما از اواسط سال گذشته به دلیل ریسک های سیاسی مانند ترامپ و احتمال کاهش درآمدهای ارزی، تفاوت قیمت واقعی و قیمت عرضه، آشکارتر شد و بسیاری از اقتصاددانان نیز پیش بینی کردند در چنین شرایطی نرخ دلار در سال ۱۳۹۷ افزایش خواهد یافت. این موضوع که افزایش نرخ دلار با جریان سازی یک سویه صورت گرفته، قابل قبول نیست. در حالت کلی شاید تمایل هیچ فردی افزایش نرخ دلار نباشد، اما از سوی دیگر نیز نمی توان به جنگ واقعیات سخت اقتصاد رفت. وظیفه اصلی دولت ثبات سیاست ها است، نه تثبیت قیمت ها، به این معنی که سطح قیمت ها با روند معقول و ملایمی افزایش یابد، موضوعی که در ابتدای دولت یازدهم نیز به آن تاکید می شداما متاسفانه در عمل اتفاق نیفتاد. درنتیجه نمی توان عوامل زمینه ساز نرخ تورم را کنترل نکرد و در مرحله بعد توقع داشت افزایش نرخ ارز رخ ندهد و این خیال باطل را داشته باشید که با کنترل دستوری نرخ ارز جلوی تورم را می توانید بگیرید. دولت نتوانسته شرایط را برای کنترل نقدینگی فرآهم سازد و اشتباه نخست، روی داده است، اما به خاطر اشتباه نخست، نمی توان اشتباه دوم را انجام دهیم و نرخ ارز را به شکل دستوری پایین نگهداریم. ما نمی توانیم افزایش نرخ ارز را مسبب تورم بدانیم. تجربه ماه های نخست سال جاری نیز نشان داد نمی توان نرخ ارز را به شکل دستوری پایین نگه داشت. اما انتظار داشت افزایش قیمت دلار به رشد عمومی سطح قیمت ها منجر نشود، بنابراین نمی توان به جنگ قیمتی رفت و انتظار داشت، با تثبیت نرخ در فضایی که نرخ آزاد رشد کرده است، فساد ایجاد نشود.مقام معظم رهبری نیزبه درستی شیوه عرضه ارز و سکه را نادرست بیان کردند و معتقد بودند که این یک خطای بزرگی بوده که ضررش به مردم برگشت. اقتصاد کنونی با شرایط دوران جنگ تحمیلی که چاره ای جز پذیرش اقتصاد کنترلی با وجود تمام معایب نداشتیم، قابل مقایسه نیست. اقتصاد پیچیده و متنوع کنونی و روحیات و رفتار واگرای عاملان اقتصادی و ضعف سرمایه اجتماعی را باید متفاوت با وضعیت سال های جنگ دانست. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که تحلیل یک جانبه و تک بعدی در این قضایا، نمی تواند حق مطلب را ادا کند، اگر کسی معتقد است کار اشتباهی صورت گرفته، باید متناسب با آن راهکار نیز ارائه کند نه اینکه اشتباه را با اشتباهی دیگر پاسخ دهد.

تیمور رحمانی، اقتصاددان

در شرایط فعلی اقتصاد کشور، سیاست های کنترلی نمی تواند جوابگو باشد و سیاست های این چنینی، نمی توانند به هدف اصابت کنند. در حال حاضر نیاز به مکانیزم های شفاف داریم و نمی توانیم سیاست های تخصیصی بی هدف را اجرایی کنیم. در عوض باید سعی کرد تا از طریق مکانیزم رقابتی، نظام تخصیص را مدیریت کنیم. در حقیقت با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، باید به طور میانبر بازار دوم را در کنار سیاست های سهمیه ای داشته باشیم. سیاست های سهمیه ای تنها مختص به کالاهای ضروری و اساسی خانوارها خواهد بود. بازار دوم نیز با این هدف شکل گرفته که قیمت را برای کالاهای وارداتی که کشش قیمتی دارند، تعیین کند. طبیعتا در این شرایط، کالاهای غیرضرور با توجه به قیمتی که دارند، از سبد مردم حذف می شوند. اگر بازار دوم راه اندازی نمی شد و دولت قصد ادامه تخصیص دلار 4200 تومانی را داشت، سیگنال قیمتی تقاضای ارز را بالاتر می برد که دیگر قابل کنترل نبود. اما بازار دوم گذرگاهی ایجاد کرده که حداقل بخشی از وارد کنندگان بتوانند به طور مستقیم ارز مورد نیاز را از صادر کنندگان تامین کنند.

محمد جعفری،پژوهشگر اقتصادی

اگر بر مبنای شاخص قیمت ها در دهه ۵۰ قیمت ارز تعدیل شود، نرخ حاصل شده در حدود ۴ هزار تومان است. ولی با توجه به شرایطی که بر سایر متغیرهای غیراقتصادی حاکم است و نبود زیرساخت های لازم برای تخصیص بهینه ارز، امکان تامین تمامی تقاضاها با نرخ مذکور در شرایط حاضر وجود ندارد. از این رو برای کمک به رونق و تسهیل تولید ضروری بود که بازار ارز مجددا احیا شود. وجود بازار واقعی که در آن عرضه و تقاضا می توانند نیاز خود را برطرف کنند و نرخ کشف شده نیز برآمده از دل توافق دو طرف باشد بدون شک با هدررفت کمتر منابع همراه است. بنابراین در وضعیت کنونی به جز تامین کالاهای ضروری در حد مقدورات و نظارت دقیق از چرخه توزیع تا مصرف، تخصیص ارز ۴۲۰۰ به سایر کالاها فقط کمک به توزیع رانت است.تعمیق تدریجی بازار دوم با هدف رانت زدایی و جلوگیری از هدررفت منابع باید سیاست اولیه دولت باشد.در ادامه با بهبود انتظارات و طراحی سیاست های مکمل می توان زمینه را برای تعدیل نرخ ارز و متناسب سازی آن با واقعیت های اقتصاد ایران فراهم کرد.

مرکز پژوهش های مجلس

مرکز پژوهش های مجلس برای اولین بار در دوم خرداد ماه، در گزارشی پیشنهاد تشکیل بازار دوم ارز را داد. این گزارش با عنوان «تحلیلی بر وضعیت بازار ارز» توسط مهدی بنی طبا و مهدی حسینی دولت آبادی تهیه شد و محمد قاسمی و سیداحسان خاندوزی به عنوان ناظران علمی گزارش بودند. این مطالعه که به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت، پیشنهادهایی را برای ساماندهی بازار ارز در آن مقطع ارائه داده بود. این پیشنهادها در دو قالب «عاجل و فوری» و «میان مدت و بلندمدت» بود. اولین پیشنهاد عاجل و فوری بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، به رسمیت شمردن بازار آزاد تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی بود. این مرکز پیشنهاد داده بود تا دولت به جای اصرار بر تک نرخی کردن ارز در این مقطع، تلاش خود را معطوف به ساماندهی عرضه و تقاضای ارز کند. آنها استدلال کرده بودند که بخشی از واردات توسط بانک مرکزی تامین ارز نخواهد شد و بخشی از صادر کنندگان نیز می توانند پروانه صادراتی خود را واگذار کنند. همچنین بخشی از نیاز ارز مسافرتی یا دانشجویی نیز توسط بانک مرکزی تامین نخواهد شد. مرکز پژوهش ها تمام این گزاره ها را دال بر شکل گیری یک بازار دوم برای عرضه و تقاضای ارز دانست که دولت باید آن را به رسمیت بشناسد و برای مدیریت و نظارت بر آن برنامه ریزی کند. گزارش مرکز پژوهش ها همچنین از ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به شدت انتقاد کرده و معتقد بود که اصرار به ارز تک نرخی در شرایط فعلی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز، در شرایطی که دسترسی های ارزی کشور با محدودیت های جدی مواجه است و با وضع تحریم ها این محدودیت ها تشدید نیز می شود، نادرست است و به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی منجر خواهد شد.

loading...

اطلاعات خبر


بازدید: 64
چاپ خبر
منبع:فرارو

کد خبر:1384996

شارژ رایگان

شارژ

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

تگ ها

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

خبرهای مرتبط

پربازدیدترین اخبار